دمعة على التوحيد

السلام عليكم إخواني الفضلاء
أنا لا أزكي اي شخص لكن الذي أعتقده ان الخروج على الحاكم فيه فتنة
للمسلمين و الدليل عندكم في العراق صدام كان يقوم بأعمال مشينة قتل,
إبادة, نشر اصنام مجسمة تمثله في كافة مناطق العراق, كتب القران بالدم
,خرج عليه بعد رعايته بتعاون مع الكفار,فأصبحت حياة المواطن المسلم البسيط
جحيما غياب الأمن و البطالة و الإحتلال و اغتصاب بنات العراق و رجاله من
طرف الكفار
أما فبما يخص نظام الحكام السائد في معظم الدول المسلمة فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك حيث قال
[size=16](تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون
خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها،
ثم تكون مُلكاً عاضاً فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم
تكون مُلكاً جبرياً فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها،
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تعمل في الناس بسنة النبي ويلقى الإسلام جراءة في
الأرض يرضى عنها ساكن السماء وساكن الأرض لا تدع السماء من قطر إلا صبته مدراراً،
ولا تدع الأرض من نباتها ولا بركاتها شيئاً إلا أخرجته).
ذكره حذيفة مرفوعاً ورواه الحافظ
العراقي من طريق أحمد وقال هذا حسن صحيح
1-
مرحلة حكم النبوة: وكانت في حياته
2-
مرحلة الخلافة على منهاج النبوة:
وهي حكم الخلفاء الراشدين، وكانت من
بداية استخلاف أبي بكر وحتى مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ومن العلماء من أدخل فترة إمارة الحسن بن علي رضي الله عنهما فهذه ثلاثون سنة كما نصّ
بذلك الحديث الصحيح بأن الخلافة ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً
3-
مرحلة الملك العاضّ أو العضوض: وهو
الحكم الذي فيه ظلم، وإن تفاوتت نسبة الظلم من حكم لآخر - : وهي مرحلة ما بعد إمارة
الحسن بن علي، ويدخل فيه حكم بني أمية وبني العباس والمماليك والعثمانيين الأتراك
وغيرهم، وحتى سقوط السلطنة العثمانية في مطلع القرن العشرين الميلادي. وهذا الحكم
يشمل كل الدول التي تعاقبت على العالم الإسلامي بكافة مراحل تاريخة خلال هذه
الفترة، ويُستثنى من ذلك حكم من كانت خلافته مشابهة للخلفاء الراشدين كخلافة عبد
الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز
رضي الله عنهما، فَهُما قد عُدَّا
من الخلفاء الذين هم من قريش والذين يلوْن أمر هذه الأمة
4-
مرحلة الحكم الجبري: والتي بدأت منذ
سقوط الدولة العثمانية إلى عصرنا الحاضر، فنسأل الله تعالى أن ينهيها قريباً
بِمَنّه وفضله.


والحكم الجبري هذا يحوي كل أنظمة الحكم
التي قامت في العالم الإسلامي، سواء أكانت حكماً ملكياً أو وراثياً أو حِزبياً أو
حكم الكفار للمسلمين، كما حصل عقيب الحرب العالمية الأولى، أو جمهورياً أو
ديموقراطياً أو غيرها من أنواع الحكم التي تنازع الله عز وجل أحقية الحاكمية
والتشريع
5-
مرحلة الخلافة على منهاج النبوة:
وهي مرحلة لابد لها من عمل وتحضير وتضحية في سبيل الله تعالى، ونشر العلم واتباع
للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لأنه لايصلح آخر هذه الأمة إلاّ بما صلح به
أولها. وسيكون الدين في بدايتها غريباً، غربته يوم بدأ في مكة بين أسيادها وعبيدها،
بين قويّها وضعيفها، وبين نسائها وصغارها. ومصدر هذه المرحلة هم غرباء هذا الدين في
هذا الزمان، الذين يحملونه عن وعي وإدراك وفهم وتطبيق، ويتحملون في سبيله أشد
المصائب والابتلاءات ثابتين على وصية رسول الله

كيفية التعامل مع الحكام عند أهل السنة و الجماعة


قال الله عز وجل: {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59].


فهذه
الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر؛ وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي
فريضة في المعروف.


والنصوص
من السنة تُبين المعنى، وتفيد بأن المراد: طاعتهم بالمعروف، فيجب على
المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية
فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها؛ لقوله صلى
الله عليه وسلم: ((ألا من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله؛ فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدًا من طاعة)) [1] ومن خرج من الطاعة وفارق الجماعة، فمات مات ميتة جاهلية[2]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) [3].


وسأله الصحابة ـ لما ذكروا أنه سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون ـ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ((أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم)) [4].


قال
عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على
السمع والطاعة؛ في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرَة علينا، وأن لا
تنازع الأمر أهله) وقال: ((إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان)) [5].


فهذا
يدل على أنهم لا يجوز منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا
كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة
الأمور يُسبب فسادًا كبيرًا، وشرًا عظيمًا، فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق،
ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على
الخروج على ولاة الأمر فساد عظيم وشر كبير، إلا إذا رأى المسلمون كفرًا
بواحًا عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان
لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو
كان الخروج يسبب شرًا أكثر؛ فليس لهم الخروج، رعاية للمصالح العامة،
والقاعدة الشرعية المجمع عليها (أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه،
بل يجب درء الشر بما يزيله ويخففه).


وأما
درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين، فإذا كانت هذه الطائفة التي
تريد إزالة هذا السلطان الذي كفرًا بواحًا؛ وعندهم قدرة تزيله بها، وتضع
إمامًا صالحًا طيبًا، من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر
أعظم من شر هذا السلطان؛ فلا بأس.


أما
إذا كان الخروج يترتب عليه فساد واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا
يستحق الاغتيال، إلى غير هذا من الفساد العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب
الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير،
والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير، هذا هو الطريق السوي الذي
يجب أن يُسلك؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر
وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر
من فضلكم أجيبوا على سؤالي من كان إمام زمانكم قبل السيد احمد الحسن؟